انتخابات ریاست جمهوری

12 سال پیش در چنین روزی یعنی 23 اردیبهشت سال 1376، مرتضی نبوی، مدیر مسئول روزنامه رسالت و عضو ارشد جامعه اسلامی مهندسین در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان «دو استعفا و یک قهر» در توجیه علت مخالفت خود و جناح متبوعش! با ریاست‌جمهوری خاتمی، وی را متهم به کم ظرفیتی و تحمل در کشیدن بار سنگین ریاست‌جمهوری می‌کرد و با اشاره به دو استعفای خاتمی از مسند مدیر مسئولی روزنامه کیهان و وزارت ارشاد تضمینی نمی‌دید که وی این بار نیز از زیر بار سنگین ریاست جمهوری برآید.

«کسی که در هیچ میدانی الا میدان فرهنگ آن هم با کارنامه دو استعفا و نیز در میدان سیاست با یک قهر، حضور نیافته، فردا چگونه می‌خواهد بار سنگین ریاست یک دولت اسلامی و انقلابی را به منزل برساند؟»

منظور سید مرتضی نبوی از دواستعفا، یکی استعفای خاتمی از نمایندگی ولی‌فقیه در مؤسسه کیهان و دیگری استعفای وی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و منظور از قهر نیز اشاره به تشکلی است که خاتمی نقش فعالی در تشکیل و تداوم فعالیت آن داشت.

تنها ده روز پس از انتشار این مقاله بود که برخلاف پیش‌بینی جناب نبوی، سیدمحمد خاتمی با آرایی سه برابر رقیب اصلی خود که مورد حمایت جناح راست، صداوسیما و نهادهای ... بود به پیروزی رسید و باز هم برخلاف میل جناب نبوی، خاتمی 8 سال ریاست‌جمهوری خود را به پایان رساند و استعفای مورد علاقه مخالفانش رخ نداد.

اکنون نیز در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ‌ستاد جنگ روانی و تخریب مهندس موسوی با انتشار مقالات و تحلیل‌هایی که از صفحات روزنامه‌های دولتی و حکومتی تا سایت‌های اینترنتی و تابلوهای بسیج مساجد و بولتن‌ها و نشریات داخلی نهادها همه جا گسترده است، با بزرگ‌نمایی استعفای میرحسین موسوی از نخست‌وزری قصد دارد این‌طور وانمود کند که به دلیل آن استعفا، وی شایستگی احراز پست ریاست‌جمهوری را ندارد و اگر در انتخابات هم به پیروزی برسد، از فشار شانه خالی خواهد کرد و استعفا می‌دهد.

جالب این که جناح راست حتی زحمت نوآوری هم به خود نداده و عیناً تاکتیک شکست خورده 12 سال قبل را در تخریب حریف به کار می‌گیرد.

توسل به موضوع استعفای میرحسین موسوی از نخست‌وزیری پس از پایان جنگ در حالی صورت می‌گیرد که امام خمینی (ره) در ماه‌های پایانی عمرشان و با توجه به تخریب‌های صورت گرفته علیه مهندس موسوی، به بهانه استعفا حکم انتصاب ایشان به بنیاد مستضعفان می‌نویسند.